دو دليل تعارض باشند حتى بنا بر امتناع كما آنكه مىآيد و اگر باب تعارض شدند نظر بملاك نبايست نمود بلكه مرجحات باب تعارض كما آنكه ان‌شاءالله تعالى مىآيد اقوى دلالة يا اقوى سندا و غيره مىباشد . پس مثل خطاب صل و لا تغصب من باب تزاحم است و تأثير يكى از مقتضيين است پس مقدم مىكنيم يكى از مقتضيين كه غالب باشد و لو آن ديگرى كه مغلوبست اقوى سندا يا دلالة باشد نظير آنكه مكلف وارد شد در محلى كه دو نفر در آب غرق مىشوند و ممكن نيست هر دو را نجات دهد در اين مورد اگر مظنون آن باشد كه يكى از آنها عالم است بلكه اگر شك در آن‌هم داشته باشد عقلا لازم است عالم را نجات دهد البته اين مطلب در جائى است احراز كنيم و بدانيم كه يكى از مقتضيين مقدم است و اگر احراز نكرديم و نفهميديم كه كدام از مقتضيين مقدم است قهرا بين خطابين تعارض وارد مىشود . در اين حال احكام باب تعارض را جارى مىكنيم كه هركدام از دليلين اقوى دلالة و اقوى سندا مىباشد آن دليل مقدم است و بطريق آنكه در اصطلاح مىگويند كشف علت از معلول است و به اين طريق مىفهميم كه آن خطابى كه اقوى دلالة يا اقوى سندا مىباشد مقتضى و مصلحت آن‌هم اقوى از ديگرى است اين مطلبى كه بيان نموديم در جائى است كه دو خطابين هر دو متكفل و داراى حكم فعلى باشند و اگر هر دو داراى حكم فعلى نباشند بلكه يكى از آنها حكم فعلى است و ديگرى شأنى و اقتضائى قهرا آن دليلى كه داراى حكم فعلى است مقدم است چون تعارضى بين حكم فعلى و حكم انشائى نيست و اگر ندانستيم كه يكى از اين‌ها اقوى باشد يا دلالة و يا سندا قهرا در مورد بايد رجوع به اصول عمليه بنمائيم و آنچه كه يكى از اصول عمليه اقتضا دارد انجام دهيم .